برای مهار تورم جاری چه باید کرد؟

به گزارش راهبرد معاصر؛ با  تورمی که این روزها به علت عدم اقدام به هنگام و موثر، منجر به کاهش قدرت خرید و اثرات منفی رفاهی شده است، چه باید کرد؟ برای یافتن راهکارهای مقابله با تورم، فهم عوامل بوجود آورنده ­ی آن، بسیار ضروری و موثر است؛ چه بسا راهکارهای مقابله با تورمی که در دوره ­ی رونق اقتصادی شکل گرفته، بسیار متفاوت با تورمی باشد که در دوره ­ی رکود اقتصادی با آن مواجه هستیم. در این نگارش پس از بررسی مختصری از عوامل اثرگذار بر افزایش نرخ تورم سال99، به بیان راهکارهایی همچون افزایش نرخ بهره بانکی، تقویت صادرات و نظارت بر بازگشت ارز حاصل از صادرات، تقویت حکمرانی بر بستر ریال خواهیم پرداخت.

تورم و نوسانات قیمتی؛ مانعی برای جهش تولید

بدون شک یکی از مهم­ترین پدیده­ های اثرگذار بر معیشت مردم، تورم است. تورمی که این روزها اثرش در بخش­ های مختلف اقتصاد قابل رویت است. کاهش بیش ­از پیش قدرت خرید، تاثیرات منفی رفاهی برای خانوار خواهد داشت و بی­ ثباتی قیمت­ها منجر به افزایش نااطمینانی در اقتصاد و درنتیجه مانعی برای جهش تولید تلقی خواهد شد؛ از این رو لازم است که علاوه ­بر تبیین چرایی این نوسانات قیمتی، راهکارهای موثر هرچه سریع­تر بررسی و در دستور کار مقامات سیاستگذار و مسئولین اجرایی قرار گیرد. در این نگارش قصد داریم به تبیین مختصری از این مسئله و بیان راهکارهایی در این زمینه بپردازیم. اگرچه آمار تورم ماه ­های اخیر همچنان از سوی بانک مرکزی منتشر نشده است و نمی­ توان اظهار نظر قطعی در رابطه با تورم سال 99 داشت؛ اما با توجه به تورم سال های گذشته شاید بتوان تقریبی از آن بدست آورد.

روند فزاینده نرخ تورم در سال1397 و نیمه 1398 سبب شد نرخ تورم در شهریور 98 به حدود 43درصد برسد و در کل سال 98 نیز نرخ تورم در حدود 35 درصد برآورد شده است. تورم ماهیانه نیز در تیرماه99 به بالاترین سطح خود از آبان 1397 تا کنون رسیده است. این ارقام از کاهش قدرت خرید مردم در طی این سال ها حکایت می­ کنند. به طور عینی این کاهش قدرت خرید را در نوسانات قیمت واحدهای مسکونی،سهام، خودرو و... می­ توان لمس کرد.

ریشه­ های اصلی تورم­ اخیر

اما عامل اصلی تورم به ویژه در ماه­ های اخیر را در چه بخشی از اقتصاد باید جستجو کرد؟ به عقیده برخی اقتصاددانان، کاهش نرخ بهره بانکی، تحریک به سرمایه گذاری در بورس با وجود ناکافی بودن زیرساخت ها، عدم کنترل نرخ ارز، عوامل اصلی در بروز و ظهور تورم در بخش­ های مختلف اقتصاد به شمار می­رود. بر تمام این موارد، رشد پایه­ پولی در ماه ­های اخیر را نیز می ­بایست اضافه کنیم.

در پاسخ به این ­مطلب که علت رشد پایه ­پولی در سال های اخیر چیست، باید موضوع را در "جبران ناترازی بودجه دولت با استفاده از منابع بانک مرکزی" جستجو کرد. بدهی دولت به بانک مرکزی در فصل بهار سال99، 29هزار میلیارد تومان افزایش یافته است که عمده آن در قالب تن خواه گردان خزانه از بانک مرکزی دریافت شده است. علاوه بر این برخی از عملیات ارزی دولت نیز از طریق برداشت از صندوق توسعه ملی و تخصیص ارز 4200 برای واردات کالاهای اساسی منجر به افزایش پایه پولی گردیده است. در مورد صندوق توسعه باید اشاره کرد که با توجه به عدم نقدشوندگی منابع ارزی این صندوق، عملا امکان وصول این ارزها برای بانک مرکزی وجود ندارد و خرید این ارزها از صندوق توسعه ملی منجر به افزایش خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی و افزایش پایه پولی می­ شود. در طرف دیگر از آن­جا که تخصیص ارز 4200 به کالاهای اساسی تماما از طریق درامد حاصل از صادرات نفت نیست، بلکه بانک مرکزی از محل ذخایر ارزی خود مکلف به پرداخت ارز4200 است، همین امر می­ تواند دلیل دیگری برای افزایش پایه پولی باشد.

با کاهش نرخ بهره بانکی به حدود 18 درصد و تورم بالای 22 درصد، دیگر انگیزه ­ای برای نگهداری سرمایه ­ها در بان کها باقی نمی­ماند؛ چرا که عایدی جز ضرر نصیب سرمایه گذاران این حوزه نخواهد شد! در کنار کاهش نرخ بهره، تحریک مردم به سرمایه گذاری در بازار سرمایه و بورس، موجب شد تا حجم بالایی از سرمایه­ ها روانه ­ی این بخش گردد. اما از آن­جا که اصول حاکم بر بازار بورس ایران متفاوت با سایر بورس های دنیاست، و به عبارتی زیرساخت های لازم فراهم نشده است و بورس ایران از اصول معاملات حرف ه­ای پیروی نمی­کند (که نمونه­ ای از آن را در تخطی حقوقی ها از دستورات مقام ناظر و ریزش سهام مشاهده کردیم)، موجب شد اعتماد ها نسبت به این بازار نیز کاهش یابد. در این میان بازار ارز و سکه جذاب­ترین بازاری به نظر می­رسید که برای حفظ قدرت خرید، می توانست جلب اعتماد کند و سرمایه­ ها را به سمت خود بکشاند. همین امر بعلاوه انتظارات تورمی و عدم عرضه کافی دلار در بازار موجب افزایش روزافزون تقاضا و درنتیجه افزایش نرخ ارز و سکه شده است.

لذا می ­توان این­گونه بیان کرد که افزایش حجم پول (در اثر کاهش نرخ بهره بانکی و رشد پایه پولی) و افزایش نرخ ارز (در اثر تحریک انتظارات تورمی و تامین ناکافی از سمت عرضه ارز) و همچنین پایین آمدن اعتماد نسبت به بازار بورس، تورم­ های بالای اخیر را در پی داشته است.

سرمایه ­ای که این روزها به جای رونق دادن به بخش های تولیدی و صنعتی، به شکلی سرگردان به بازارهای موازی روی آورده است و می ­تواند اثرات مخربی در اقتصاد ایران برجای بگذارد.

انتظارات از مسئولین برای جلوگیری از قاچاق

با وجود این موارد نباید از آثار ویروس کرونا بر اقتصاد و نوسانات قیمتی غفلت کرد. با شیوع این ویروس و بسته شدن مرزها، تقاضای کالاهای صادراتی و همچنین قیمت­ آن­ها (از منظر نرخ ارز) با افت شدید مواجه گردید. همین امر در کنار کاهش ارزش پول ملی، انگیزه ­های قاچاق کالا را برای دستیابی به ارز افزایش خواهد داد. از مسئولین وزارت خارجه انتظار می­ رود تا با رایزنی های لازم با کشورهای همسایه برای حفظ صادرات غیرنفتی، به یاری بانک مرکزی و وزارت اقتصاد آمده و علاوه بر تامین ارز، مانع توقف بخش های تولیدی و صنعتی داخل کشور شوند.

راهکارهای مواجهه با تورم اخیر

اما راهکار کاهش این تورم چیست؟ با توجه به شرایط کنونی اقتصاد کشور پیشنهادهایی نیز وجود دارد که می ­توان آن­ها را در بازه­های کوتاه مدت و میان مدت و بلند مدت دنبال نمود که در اینجا به مهمترین آنها اشاره خواهیم کرد:

اولین اقدام کوتاه مدت برای کاهش عطش سفته بازی و روند صعودی نرخ دلار، افزایش عرضه دلار در بازار است که همین امر می­تواند تا حدی باعث جلوگیری از افزایش افسارگسیخته نرخ ارز گردد.

اقدام دیگر در کوتاه مدت افزایش نرخ بهره بانکی است که می ­تواند باعث بازگشت سرمایه­ ها به بانک ها گردد.

در میان مدت نیز می­ بایست با خودداری از برخی سیاست ­های غلط گذشته، مانند اعطای یارانه برای واردات و تضعیف تولید، به حفظ منابع ارزی کشور کمک نمود و در مقابل، صادرات و پیگیری ارز حاصل از آن را در دستور کار قرار داد.

نباید فراموش کرد که دستیابی به تورم پایدار (دربلندمدت) نیازمند تمهیداتی گسترده در تمام ارکان اقتصاد است که ازجمله مهم­ترین آنها اصلاح حکمرانی پولی کشور (از سیاستگذاری پولی تا نظارت بانکی) می ­باشد. و این امر نیازمند اصلاح قوانین بانکی خواهد بود که لازم است نمایندگان مجلس با اصلاح قانون پولی و بانکی و با همکاری دولت و بانک مرکزی در نیل به این هدف گام بردارند.